نسخه ناخوانای فروش مجازی دارو | درباره عرضه اینترنتی دارو و آیین نامه آن که همچنان اماواگر‌های بسیاری دارد
چرخی در فضای مجازی می‌زنم و کلیدواژه‌هایی مانند «داروخانه مجازی»، «داروخانه آنلاین» و... را جست وجو می‌کنم. حاصلش می‌شود انبوه گروه‌ها و کانال‌های تلگرامی و صفحه‌های اینستاگرامی که انواع‌واقسام دارو را دراختیار متقاضیان قرار می‌دهند؛ چه دارو‌هایی که بدون نسخه پزشک دردسترس هستند، چه آنها که در زمره مکمل‌های دارویی و ورزشی قرار می‌گیرند و چه حتی آنها که فروششان نیازمند ارائه نسخه پزشک است.
به گزارش شهرآرانیوز، اگر بخواهیم طور دیگری به این ماجرا نگاه کنیم، می‌توانیم به عرضه اقلام دارویی کمیاب در فضای مجازی هم اشاره کنیم. گویا نشانی «ناصرخسرو» عوض شده و شعبه‌ای در فضای مجازی راه‌اندازی کرده است. لابد می‌گویید در عصر دنیای دیجیتال که تقریبا همه‌چیز، از پوشاک و لوازم خانه گرفته تا نان و اقلام سوپرمارکتی را از فروشگاه‌های اینترنتی تهیه می‌کنیم، عرضه دارو در بستر فضای مجازی چه ایرادی دارد؟
پاسخ این است که به‌صورت کلی ایرادی ندارد و حتی اگر سازوکار مشخص و نیز زیرساخت‌های لازم برای عرضه دارو در بستر اینترنت فراهم باشد، مزایای آن بسیار است که ازجمله‌اش می‌توان به بهبود توزیع دارو‌های کمیاب، کاهش هزینه جست‌وجو، کاهش زمان انتظار بیماران و... اشاره کرد، با این حال در وضعیت کنونی که گویا زیرساخت‌های لازم برای این کار وجود ندارد، ایرادش آنجاست که فروش دارو در این فضا که امکان نظارت درست‌ودرمانی بر آن نیست، به‌صورت مستقیم سلامت شهروندان را نشانه می‌گیرد.
ایرادش آنجاست که سازمان غذاودارو که در برخورد با بازار‌های غیررسمی دارو ازجمله ناصرخسروی معروف ناکام بوده است، هرگز نمی‌تواند این بازار‌ها را در فضایی که واقعی هم نیست، کنترل کند.
از تهدید سلامت تا عرضه قاچاقی‌ها
تهدید سلامت مردم، احتمال سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه بیماران، توزیع دارو‌هایی بدون مبدأ مشخص، عرضه دارو‌های تقلبی و قاچاق، امکان بارگذاری نسخه‌های جعلی و ایجاد تقاضای القایی بر اثر تبلیغ دارو، برخی عواملی هستند که کارشناسان حوزه سلامت به ویژه داروسازان به عنوان دلایل مخالفت خود با عرضه اینترنتی دارو بیان می‌کنند. «ژلوفن یادت نره» را می‌توان یکی از مصادیق تبلیغ دارو دانست؛ البته کارشناسان حوزه سلامت برای تکمیل این دلایل، به فروش دارو‌های بدون اصالت مانند دارو‌های مرتبط با سقط جنین و حتی خودکشی در فضای مجازی نیز اشاره می‌کنند.
محمد پیکان پور، مدیرکل وقت دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا ودارو، دی ماه پارسال درباره انبوه گزارش‌های فروش آنلاین دارو که با نقض تضمین سلامت و اصالت کالا همراه بوده است، گفته بود: «پلیس فتا به صورت مرتب، گزارش‌های مرتبط را با ما مکاتبه می‌کند، اما در این میان متأسفانه صدای بیمار به جایی نمی‌رسد؛ زیرا مبدأ تأمین دارو در بیشتر مواقع مشخص نیست».
کلاف این موضوع آن قدر پیچیده شده که حتی پای دستگاه قضایی هم به ماجرا باز شده است. آذرماه سال گذشته بود که مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، درباره اقدامات دستگاه قضایی در زمینه تخلف فروش بدون مجوز دارو در پلت فرم‌ها گفت: «گزارش‌هایی از معاونت غذاوداروی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی و ایران ارسال شده بود که پرونده گزارش‌ها را به دادسرای انقلاب ویژه رسیدگی به جرائم پزشکی ارسال کردیم.
دو سکوی مهم توزیع دارو مشمول تعقیب کیفری قرار گرفتند و متعاقبا پس از اعلام جرم صدور قرار جلب دادرسی مدیران این سکو‌ها و داروخانه هایی که مبادرت به همکاری و فروش بدون نسخه دارو کردند، به اتهام حمل، فروش و نگهداری دارو‌های قاچاق، قرار جلب دادرسی برایشان صادر و پرونده متضمن کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال شد».
گام‌هایی برای قانون گذاری
براساس تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه «حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت» که ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ به تصویب هیئت دولت رسید، وزارت بهداشت مکلف شد با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، زمینه عملیاتی شدن توزیع دارو در بستر اینترنت را فراهم کند. در همین تبصره آمده بود که این دستورالعمل باید دو ماه پس از تاریخ ابلاغ ازسوی وزارت بهداشت و نیز با همکاری وزارت ارتباطات ابلاغ شود؛ موضوعی که البته در موعد مقرر محقق نشد و کش وقوس‌های ماجرا تا همین اوایل امسال ادامه پیدا کرد. مثالش هم نامه اعتراضی انجمن داروسازان خطاب به وزیر ارتباطات بود که اواخر فروردین رسانه‌ای شد.
انجمن داروسازان که پیش‌تر هم مخالفت خود را با فروش اینترنتی دارو اعلام کرده بود، در نامه اخیر نیز توزیع اینترنتی دارو را موجب ایجاد «تقاضای کاذب» و «فسادزا» خوانده و تأکید کرده بود که با این اقدام، «بنیان‌های اصولی حاکم بر نظام دارویی کشور با چالش‌های جدی و جبران ناپذیر مواجه خواهد شد و مسئولیت مستقیم آن متوجه کسانی خواهد بود که مصالح نظام سلامت کشور و مردم را قربانی مطامع نظام سرمایه داری می‌کنند».
با همه این کش وقوس ها، سرانجام هشتم اردیبهشت امسال بود که سیدرضا مظاهری، رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، از ابلاغ آیین نامه توزیع دارو بر بستر سکو‌های اینترنتی خبر داد و گفت که «این آیین نامه پس از شش ماه در سراسر کشور به صورت رسمی اجرا می‌شود». او همچنین تأکید کرده بود که «نسخه پیچی و فروش دارو همچنان تحت کنترل مسئول فنی داروخانه هاست و فقط حمل دارو با ابلاغ این آیین نامه با استفاده از سکو‌های اینترنتی انجام می‌شود».
براساس اعلام مظاهری، توزیع دارو بر بستر اینترنت به زودی به صورت آزمایشی در چند شهر با دستور وزیر بهداشت آغاز می‌شود و بعد از شش ماه در سراسر کشور پوشش داده می‌شود. بیماران با استفاده از سکو‌های اینترنتی برای انتخاب نزدیک‌ترین داروخانه به محل سکونت، می‌توانند داروی خود را سریع‌تر دریافت کنند.
ابلاغ آیین نامه به مشهد
آیین نامه‌ای که مظاهری، رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، از ابلاغ و اجرای آزمایشی اش در چند شهر خبر داده بود، همین اردیبهشت امسال به مشهد هم رسید، با این حال مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در اجرای آن سردرگم به نظر می‌رسیدند. همان اردیبهشت، سراغ سرپرست معاونت غذاوداروی این دانشگاه را گرفتیم. دکتر علی روحبخش خیلی کوتاه پاسخ داد که «بله، آیین‌نامه رسیده است، اما درباره اینکه قرار است چه بشود، فعلا باید منتظر بمانیم تا جلسات کارشناسی برگزار شود». حالا این جلسات گویا برگزار شده است و باید منتظر خروجی آن بود.
لزوم فراهم کردن زیرساخت‌ها
در دنیای امروز کسی مخالف توسعه فناوری نیست و اگرچه توزیع اینترنتی دارو درمجموع می‌تواند رفاه بیمار را از باب تسریع در دسترسی به دارو و کاهش سرگردانی او در داروخانه‌های مختلف به دنبال داشته باشد، در این مسیر سلامت مردم در اولویت است؛ اگر بناست دارو در بستر اینترنت عرضه شود و در فضای مجازی دردسترس باشد، باید همه حلقه‌های زنجیره تأمین دارو پاسخگوی عملکرد خود باشند.
فراهم کردن امکان کنترل فضای مجازی برای اینکه این بستر به شعبه جدیدی از «ناصرخسرو» و به فضایی برای عرضه دارو‌های قاچاقی با قیمت‌های گزاف تبدیل نشود، از دیگر الزاماتی است که باید فراهم شود؛ البته پیش از آنکه آیین نامه گفته شده به مرحله اجرا برسد.
ابهامات زیاد آیین نامه
زهرا مرادوند| دکتر سیدعلی جعفری نژاد، رئیس انجمن داروسازان خراسان رضوی، درباره آیین نامه‌ای که به مشهد ابلاغ شده است، می‌گوید: شکر خدا که هنوز این ابلاغیه به اجرا نرسیده است. اجرایی شدن این آیین نامه، معطوف به تصمیم گیری دولت جدید است. خوشبختانه آقای پزشکیان از بدنه نظام سلامت است و به جوانب این حوزه اشراف دارد و امیدواریم در این زمینه اتفاقات خوبی بیفتد تا از سوءاستفاده‌های احتمالی یا خدای ناکرده اتفاقاتی که سبب بازی با سلامت هم وطنان می‌شود یا امنیت درمانی جامعه را به خطر می‌اندازد، جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه به منظور بررسی ابعاد این آیین نامه، جلسات کارشناسی متعددی با استادان دانشکده داروسازی، معاونت دارو، سازمان نظام پزشکی، دستگاه‌های مرتبط و... در مشهد برگزار شده است، اظهار می‌کند: بر این اساس، مقرر شد مسائل از طریق دانشگاه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل شود تا بتوانیم تصمیم مناسبی بگیریم.
دکتر جعفری نژاد چالش و نگرانی بزرگ از اجرای این آیین نامه را احتمال درز اطلاعات از طریق پلت فرم‌ها می‌داند و بیان می‌کند: در این طرح، اطلاعات بیمار شامل کدملی، اطلاعات محرمانه و نیز اطلاعات بیماری که مربوط به پدافند غیرعامل و اطلاعات امنیتی در کشور است، دردسترس خواهد شد؛ برای مثال اینکه در کدام ناحیه از کشور، مردم بیشتر با چه نوع از بیماری‌ها دست به گریبان هستند که احتمال دارد از این اطلاعات سوءاستفاده شود.
وی ادامه می‌دهد: همچنین عرضه دارو به این شکل و به طور غیرمستقیم، احتمال به خطر انداختن جان بیماران را به دنبال دارد، درحالی که بیماران با مراجعه مستقیم و با ارائه نسخه، به سهولت و راحتی بیشتری می‌توانند دارو را دریافت کنند، حال آنکه عرضه دارو از این پلت فرم‌ها و از طریق فضای مجازی و افراد دیگر، می‌تواند مشکلاتی به دنبال داشته باشد.
رئیس انجمن داروسازان خراسان رضوی معتقد است: برخی دارو‌ها صرفا باید از طریق داروخانه‌ها عرضه شود؛ مثل دارو‌های خواب آور، اعصاب و روان، دارو‌های فشارخون و سایر دارو‌های تخصصی؛ چون عرضه اینترنتی دارو ممکن است سبب شود نظارت بر توزیع آنها آن طور که باید و شاید، میسر نباشد.
وی اجرای این طرح را مستلزم آماده سازی و فراهم کردن بستر‌ها و زیرساخت‌ها می‌داند و تأکید می‌کند: همچنین همه ابعاد این طرح باید زیرنظارت کامل وزارت بهداشت اجرا شود.
دکتر جعفری نژاد با تأکید بر اینکه طبق قانون، تنها محل عرضه دارو، داروخانه است، تصریح می‌کند: اگر صرفا، موضوع رساندن دارو از محل داروخانه به بیماران به خصوص بیماران خاص که مراجعه به داروخانه برایشان مشکل است، مطرح باشد، طرح خوبی است و ما از آن استقبال می‌کنیم، اما محدودیت دارو‌ها و انواع دارو‌هایی که باید از این طریق ارسال شوند، مشخص نیست و آیین نامه ابهامات زیادی دارد که امیدواریم اصلاح شود.
وی درباره شرایط داروخانه‌ها در آیین نامه نیز بیان می‌کند: داروخانه‌های متقاضی، درخواست خود را به معاونت داروی دانشگاه ارائه می‌کنند و براساس چک لیست و امکانات موردنیاز، بررسی می‌شوند و پس از تأیید صلاحیت، مجوز را دریافت می‌کنند. فعلا هیچ مجوزی برای عرضه دارو به داروخانه‌ها داده نمی‌شود، بلکه داروخانه‌های آنلاین فقط اجازه فروش محصولات آرایشی، بهداشتی و برخی مکمل‌ها را دارند.
رد احتمال درز اطلاعات بیماران
زهرا مرادوند| دکتر علی اصغر اسماعیل زاده، مدیر امور دارو و مواد تحت کنترل معاونت غذا وداروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، نیز با بیان اینکه آیین نامه توزیع دارو از طریق اینترنت را وزارت ارتباطات و فناوری و وزارت بهداشت، تنظیم و به دانشگاه ابلاغ کرده اند، می‌گوید: در دستورالعمل قید شده است که پس از ابلاغ، وزارت بهداشت با همکاری وزارت ارتباطات برای اجرای آزمایشی این برنامه در استان‌های منتخب، اقدام کند و بعد از اصلاحات احتمالی، آیین نامه حداکثر تا شش ماه بعد در کشور، اجرا شود.
وی با بیان اینکه هنوز وزارت بهداشت و سازمان غذاودارو این دستورالعمل را برای اجرا اعلام نکرده اند، تصریح می‌کند: در این راستا جلسات کارشناسانه در دانشگاه‌ها در سطوح مختلف با حضور صاحب نظران متعدد دانشگاهی برگزار شده و دیدگاه‌های کارشناسانه درباره وضعیت و نحوه اجرای این دستورالعمل، به وزارت بهداشت ودرمان ارسال شده است.
دکتر اسماعیل زاده با بیان اینکه درباره نحوه اجرا دوستان نکاتی را مطرح کردند، یادآوری می‌کند: تا دستورالعمل نهایی مجدد صادر نشود، نمی‌توان اظهارنظری درباره چالش‌های آن کرد، اما ابهامات مطرح شده است و خواستار شفاف‌تر شدن آن هستیم؛ اگرچه بعد از اجرای طرح آزمایشی در استان‌های منتخب، شاید نکات بیشتری احصا شود، اما قبل از ابلاغ نسخه نها یی، بازهم آیین نامه برای کارشناسی برای دانشگاه‌ها فرستاده خواهد شد.
مدیر امور دارو و مواد تحت کنترل معاونت غذا وداروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه دانشگاه مشهد در این زمینه پیشتاز بوده و جلسات کارشناسانه را مستمر برگزار کرده است، بیان می‌کند: بعد از اعلام نظر دانشگاه‌های کلان کشور در طرح نهایی، آنها برای اجرایی شدن آیین نامه، اعلام سراسری خواهند کرد.
وی با بیان اینکه در جلسات، نکات بسیار کارشناسانه و خوبی به لحاظ توانمندی‌ها و پتانسیلی که وجود داشت، مطرح شده است، اظهار می‌کند: به هرحال عرضه دارو درنهایت به این سمت وسو خواهد رفت که مردم با ساده‌ترین روش‌ها بتوانند هر نوع فراورده‌ای را دریافت کنند.
*رد موضوع باخبر نبودن وزارت بهداشت
مدیر امور دارو و مواد تحت کنترل معاونت غذاوداروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد همچنین احتمال درز اطلاعات شخصی بیماران یا احتمال بروز رانت از این طریق را رد می‌کند و می‌گوید: همه این مسائل را وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات بررسی کارشناسانه کرده اند که اطلاعات محرمانه افراد و بیماران تا چه سطحی دراختیار کاربران سکو‌ها قرار بگیرد؛ البته دارو‌های تحت کنترل، دارو‌های خاص مثل مخدر ها، دارو‌های بیشفعالی و دارو‌هایی که نیازمند زنجیره سرد و شرایط خاص حمل هستند، مشمول این روند
نمی‌شوند.
بنابر اعلام او، درحال حاضر هشتاد داروخانه زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد دارای مجوز فعالیت اینترنتی برای عرضه مکمل‌ها و محصولات آرایشی بهداشتی هستند.
دکتر اسماعیل زاده درباره مجاز بودن یا نبودن خودرو‌های شرکت‌های اینترنتی برای حمل ونقل دارو نیز بیان می‌کند: هنوز سکو‌های مجاز این حوزه مشخص نشده است. سکو ها، شرکت‌ها و افرادی مجاز خواهند بود که خدمات مربوط به سفارش و تحویل دارو را انجام دهند که دارای مجوز بهره برداری از اتحادیه کشوری کسب وکار‌های مجازی و عضویت در نظام صنفی رایانه کشور باشند یا پروانه خدمات حمل ونقل پستی، فناوری اطلاعات، هوشمندسازی از سازمان ارتباطات رادیویی را داشته باشند، بنابراین هر ارگانی که چنین مجوز‌هایی را داشته باشد، می‌تواند در این چرخه تقاضا ورود کند.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
